ترتب وجوب الغسل عليها ، فصدق الإقدام على الضرر موقوف على الوجوب ، وهو موقوف على عدم جريان القاعدة ، وهو موقوف على صدق الإقدام على الضرر ، فيستلزم الصدق للدور فلا يتمّ ، فلا مانع من جريان القاعدة [ 1 ] . [ ردّ جواب المحقّق الخراسانيّ ] ولكن فيه ، أوّلا : عدم الفرق بينهما ( 1 ) فيما ذكره أيضا ، وبيانه يتوقف على توضيح حكم صورة الجهل في المعاملة . وحاصله : أنّه لا إشكال في حدوث الضرر عند الجهل على ما قرّره الأستاذ قدّس سرّه ولا يلتزم أحد برفعه بلا ضرر ، مع القول بكون الفسخ حلا من حينه ( 2 ) لا من حين العقد ، فالذي يرفعه لا ضرر بقاء ذلك الحادث وحينئذ فبمقتضى لا ضرر له الفسخ الرافع لبقاء الضرر الحادث ، و [ له ] الإمضاء الموجب لصدق الإقدام على بقاء ذلك الضرر ، وهو الموجب لعدم جريان القاعدة حينئذ . فعلم : أنّ حدوث الضرر الَّذي رفعه فسخ العقد من أوّله ليس مجرى قاعدة
قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير أبحاث الشيخ ضياء الدّين العراقي — صفحة 205
مساهمون: السيد مرتضى الموسوي الخلخالي
ص٢٠٥
هامش
( 1 ) أي : بين الإقدام وعدمه . .
( 2 ) أي : من حين الفسخ . .
[ 1 ] وحاصل ما أفاده المحقق الخراسانيّ في معرض جوابه عن الإشكال هو : أنّ القاعدة مشروطة بعدم الإقدام ، ففي المعاملة الغبنية ، بما أنّها نفسها الضرر ، يكون المقدم عليها مقدما على الضرر ، فلا تشمله القاعدة .
وأمّا مسألة الجنابة فالإقدام عليها ليس إقداما على الضرر ، بل الضرر هو إيجاب الغسل عليه ، وهو لم يقدم عليه وإنّما أقدم على موضوعه وهو الجنابة ، فعلم أنّ إقدامه في هذه المسألة ليس إقداما على الضرر ، وإلَّا للزم الدور .
وفيه : ان الدور متحقق في فرض عدم الإقدام أيضا لأنّ صدق عدم الإقدام متوقف على حرمة الغسل إذ لولا حرمته لما ترك الإقدام وحرمته متوقفة على جريان القاعدة ، وجريانها متوقف على صدق عدم الإقدام ، وهذا دور أيضا .