قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقرير أبحاث الشيخ ضياء الدّين العراقي — صفحة 176

[ الوجه ] الأوّل : أنّ الجميع راجع إلى الاشتراط ، فكأنّما اشترطا ضمنا عدم الغبن وأخواته ، وذلك يوجب ثبوت الحقّ فيما اشترط ، كالنذر وأخويه ، ولذا له الإلزام على العمل بالشرط ، فحينئذ يقال : تفويت الحقّ بترك العمل بما اشترط من الأمور ضرر ، ولا ضرر ولا ضرار [ 1 ] . وفيه : بأنّه وإن سلمت الكبرى ، لكنّ الصغرى [ 2 ] مخدوشة لأنّها لم تقع مشروطة في غير صورة الاشتراط الصريح [ 3 ] ، بل اعتمادا على أصالة السلامة ، وعلى ظهور الحال في بيع الجميع ، وعلى قول المخبر في التوصيف ، وعلى عدم الإقدام على المغابنة ، وأمثال ذلك ، أقدم وأراد المعاملة من غير تقييد واشتراط ، فليس هذا إلَّا من قبيل تخلَّف الداعي . [ الوجه ] الثاني ما عن الأستاذ قدّس سرّه : أنّ هذا المقدار ( 1 ) أيضا ضرر [ 4 ] لأنّه لا ينحصر في تفويت المال أو الحقّ وأمثالهما بل نقض الغرض أيضا ضرر ، كما تقدّمت الإشارة إليه في الجهة الأولى ( 2 ) .