ونقل ذلك أيضاً عن زيد بن علي ( 1 ) والشافعي ( 2 ) فراجع أقوالهم في كتب الحديث والتاريخ المعدة لذلك .

ويوجهون الإستدلال بهذه الآية على ذلك ، فيقولون : بأنه ليس للشيعة أن يقولوا : إن المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه ، أو زوجة ، لانتفاء لوازم الزوجية ، كالميراث ، والعدة ، والطلاق ، والنفقة ، والقسم ، وانتفاء لوازم الزوجية يوجب انتفاء الملزوم ، فإذا لم تكن زوجة ، ولا ملك يمين كانت من العدوان المحرم بمقتضى الآية ( 3 ) .