تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
أن يكون ( 1 ) ما عدا المذهب الواحد الذي هو الحق فيها باطلا ، ولو كان كذلك ، لوجب أن يقطعوا ولاية قائله ، وتبرأوا ( 2 ) منه ، ولا يعظموه ، ألا ترى أنهم في أمور كثيرة خرجوا إلى المقاتلة وحمل السلاح ، ورجعوا عن التعظيم والولاية لما لم يكن من باب الاجتهاد ؟ ! فلو كان الكل واحدا ، لفعلوا في جميعه فعلا واحدا ، ولو كان الامر أيضا على خلاف قولنا ، لم يحسن أن يولي بعضهم بعضا مع علمهم بخلافهم عليه ، ( 3 ) في مذهبه ، كما ولى أمير المؤمنين شريحا مع علمه بخلافه له في كثير من الاحكام ، وكما ولى أبو بكر زيدا وهو يخالفه في الجد ، ولولا ( 4 ) اعتقاد المولي أن المولى محق ، وأن الذي يذهب إليه وإن كان مخالفا لمذهبه صواب ، لم يجز ذلك ، ولا جاز أيضا أن يسوغ له الفتيا ، ويحيل عليه بها ، وقد كانوا يفعلون ذلك . وكان يجب أيضا أن ينقض ( 5 ) بعضهم على بعض الأحكام التي ( 6 ) يخالفهم فيها ( 7 ) لما تمكن من ذلك ، وأن ينقض ( 5 ) الواحد على
هامش
1 - الف : - الحق في ، تا اينجا . 2 - الف : يراوا . 3 - الف وج : + كما . 4 - الف : فلو . 5 - ب : ينقص . 6 - الف : - التي 7 - الف : - فيها .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 761 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي