أنه قاله ( 1 ) قياسا ، ولو علموا ( 2 ) بذلك ، لأنكروه ( 3 ) ، غير أنهم لم يعلموا ،
فأحسنوا الظن بالقائل ، وظنوا أنه لم يقل إلا عن نص أو طريق
مخالف للقياس . وليس يجب أن يكون وجه قول كل واحد منهم
على التفصيل ( 4 ) معلوما للجماعة ، ومتى ادعوا ذلك ، طالبناهم بالدليل
على صحته ، فإنهم لا يجدونه .
وأنهم متى قالوا في هذه الأخبار التي رويناها في إنكارهم
القياس : إنها أخبار آحاد ( 5 ) لا توجب علما ( 6 ) . قلنا : ولا أخباركم
في إثبات القياس توجب علما على ما تقدم بيانه ، ومعارضة ما ( 7 ) ليس
بمعلوم ( 8 ) بما ليس بمعلوم صحيحة ( 9 ) . ولهذه الاخبار التي رويناها ظواهر
في نفي القياس ، وتصريح بذمه ، وليس للاخبار التي رووها ظاهر ( 10 )
في إثبات القياس ، ولا تصريح بأنهم استعملوه .
ويمكن في الطعن على طريقتهم هذه التي تكلمنا عليها وجه
هامش
1 - ب : قال .
2 - الف : عملوا .
3 - الف : أنكروه .
4 - ب : التفضيل .
5 - ج : الآحاد .
6 - الف : + ولا عملا .
7 - ب : معارضته بما .
8 - ج : معلوم .
9 - ب : صحته .
10 - ج : - في نفى ، تا اينجا .