عن الاحكام ( 1 ) وبين غيرها من الاخبار لم يجز لغيره أن يسوي
بين الكل ، ولا تناقض ( 2 ) .
وقد كنت نصرت هذه الطريقة في كتبي ، بأن قلت : إذا
جعلتم أمارة كون الحكم صلاحا وصوابا الاختيار ( 3 ) له ، جعلنا
الكلام في نفس الاختيار ( 4 ) : فنقول ( 5 ) : الاختيار فعله ( 6 ) ، ويمكن ( 7 )
عنده أن يكون قبيحا ، إذا تعلق بقبيح ، كما يمكن أن يكون
حسنا ، فبأي شئ نأمن ( 8 ) في هذا الاختيار أن يكون قبيحا ،
وهو إذا أقدم ( 9 ) عليه مخاطر ، لأنه ( 10 ) يجوز كونه قبيحا ، والاقدام
على ما يجوز الفاعل كونه قبيحا ( 11 ) كالاقدام على ما يعلمه قبيحا
في القبح ؟
فإن قالوا : يأمن ( 12 ) من ( 13 ) ذلك بخبر الله تعالى له ( 14 )
هامش
1 - ج : - عن الاحكام .
2 - الف : يناقص .
3 - الف : بالاختيار .
4 - الف : الاخبار .
5 - ج : فيقول .
6 - الف : فعل .
7 - ب وج : ممكن .
8 - ظ : يامن .
9 - ب : قدم .
10 - ب : + لا .
11 - ج : - وهو إذا ، تا اينجا .
12 - الف وب : نأمن .
13 - الف وج : - من
14 - الف : - له .