أولى من الألفاظ التي نذهب إلى عمومها .
ورابعها أن العموم قد أكد بتأكيد معين ، وكذلك الخصوص ،
فكما اختلف التأكيدان في وضع اللغة ، لا بالقصد ، فكذلك
يجب في المؤكد .
وخامسها أن لفظة من لا بد لها من حقيقة في وضع اللغة ، وإذا
لم يجز أن تكون موضوعة لبعض من العقلاء معين أو غير معين ،
ولا لجميعهم على البدل ، وجب ان يكون الجميع على الاستغراق .
وسادسها أنا قد علمنا أن كل من أراد أن يخبر عن الاستغراق
لا بد له من استعمال هذا الألفاظ التي نذهب إلى أنها مستغرقة ،
فيجب أن تكون موضوعة له ، لأنه لا مندوحة عنها ، وجرى
ذلك مجرى كل الحقائق التي يفزع فيها إلى العبارات
الموضوعة لها .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 216
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢١٦