النظر على مقام الذات والذاتيات ، لا الماهية اللا بشرط المقسمي كما ذهب إليه المحقق
السبزواري ، ولا الماهية اللا بشرط القسمي كما ذهب إليه المحقق النائيني ( ره ) .
الرابع : ان اللا بشرط المقسمي ليس هو الماهية الملحوظة من حيث هي إذ
اللا بشرط المقسمي ، ما يكون مقسما للاعتبارات الثلاثة للماهية المقيسة إلى الخارج عن
ذاتها ، والماهية من حيث هي قسيم لها فكيف يتحدان .
الخامس : الفرق بين اللا بشرط القسمي ، والمقسمي ، حيث إن المضاف إليه
في الأول الخصوصيات الخارجية للماهية ، والمضاف إليه في الثاني ، اعتبارات الماهية
المقيسة إلى الخارج عن ذاتها .
علم الجنس
ومنها : علم الجنس كأسامة ، وفى وضعه أقوال ، أحدها : ما هو المشهور بين
الأصحاب وهو انه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهني ولذا
يعاملون مع اعلام الأجناس معاملة المعارف .
الثاني : ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية ، قال لكن التحقيق انه موضوع
لصرف المعنى بلا لحاظ شئ معه أصلا كاسم الجنس والتعريف فيه لفظي كما هو الحال
في التأنيث اللفظي ، ووافق في دعوى كون التعريف فيه لفظيا نجم الأئمة وأبا حيان ، قال
نجم الأئمة في بحث العلم إذا كان مؤنث لفظي كغرفة وبشرى وصحراء ، ونسبة لفظية
ككرسي ، فلا باس ان يكون لنا تعريف لفظي اما باللام كما ذكرناه قبل أو بالعلمية كما في
أسامة انتهى .
الثالث : ما اختاره المحقق الأصفهاني ( ره ) تبعا للسيد الشريف ، وصاحب الفصول ،
وهو انه موضوع للماهية بما انها متعينة بالتعين الجنسي ، بيانه ان كل معنى طبيعي فهو
بنفسه متعين وممتاز عن غيره ، وهذا وصف ذاتي له ، فاللفظ ربما يوضع لذات المتعين ،
والممتاز كالأسد ، وأخرى للمتعين والممتاز بما هو كذلك كأسامة .