تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدة لا ضرر ولا ضرار محاضرات السيد علي الحسيني السيستاني — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ليس هو المصحح لهذا الأسلوب كما هو واضح . الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الأحكام . قد ظهر بما ذكرنا إن الحكومة والتخصيص متحدان بحسب المحتوى ، وإنما يختلفان في أسلوب أداء المعنى ، حيث إنه أسلوب مسالم للعموم في الأول ، ومعارض معه في الثاني . ويتفرع على هذه الجهة اشتراك الحاكم والمخصص في الأوصاف والأحكام المنوطة بمحتوى الدليل دون الأحكام المنوطة بأسلوبه . توضيح ذلك : إن الأحكام التي تثبت للدليل المخصص أو العام على قسمين : 1 - القسم الأول : ما يكون منوطا بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها لان أكثر الأحكام المذكورة للخاص في المباحث المختلفة إنما تثبت له باعتبار واقعه من اخراج بعض أفراد العام عن تحته وفيما يلي بعض أمثلة ذلك : منها : اتصاف المخصص المنفصل بكونه معارضا مع العام ، فإن التعارض كما أشرنا من قبل إنما هو وصف للدليل بلحاظ مدلوله التفهيمي لا باعتبار لسانه ومعناه الاستعمالي . ومنها : تأثير المخصص في تحديد ظهور العام حيث يكون متصلا ، وفي تحديد حجيته حيث يكون منفصلا فإن هذا التأثير إنما هو بلحاظ محتواه المصادم للعام ، لا باعتبار أسلوبه كما هو واضح . وكذلك القول في مدى اعتبار ظهور العام وحجيته مع الشك في المخصص المتصل أو المنفصل . ومنها : امتناع تخصيص الأحكام العقلية ، وسر الامتناع إن التخصيص يرجع إلى أوسعية مقام الاثبات عن مقام الثبوت في الحكم المخصص ،