كان الألفان برهن أحب إليه وأعود إليه من أن يكون الألف الواحد ، وإذا كان دين
الرهن المقتول ألفا ودين الرهن القاتل ألفين لم يكن للنقل فائدة فيترك الرهن
مكانه .
وإذا اتفق الحقان واختلفت القيمتان ، مثل أن يكون الرهن المقتول قيمته ألفا
وقيمة الرهن القاتل ألفين ، ومقدار الدين ألف درهم فإنه ينقل بقدر قيمة الرهن
المقتول من قيمة الرهن القاتل فباع نصفه بألف درهم ، فيكون رهنا مكان الرهن
المقتول ويبقى النصف الآخر رهنا بدينه كما كان ، ويكون هذا أولى فيصير
الدينان جميعا بالرهن .
وإذا ترك الرهن القاتل مكانه كان ألف واحد برهن والألف الآخر لا رهن
فيه ولاحظ للمرتهن في ذلك ، وإن كان له فيه غرض وحظ وجب نقله على ما
مضى ، وإن كانت قيمة الرهن المقتول ألفين وقيمة الرهن القاتل ألفا ودين كل
واحد منهما ألف درهم لم يكن في النقل فائدة وترك الرهن القاتل مكانه .
إذا رهن مسلم عبدا مسلما عند كافر أو رهن عنده مصحفا قيل فيه قولان :
أحدهما يصح ، والثاني لا يصح ويوضع على يدي مسلم عدل ، وهذا عندي أولى
لأنه لا مانع منه ، وأحاديث رسول الله والأئمة عليهم السلام بمنزلة المصحف
سواء ، وإنما قلنا بجوازه لأن النبي صلى الله عليه وآله رهن عند أبي شحمة اليهودي
درعا ، فإذا كان الرهن عندهم صحيحا ، وما لا يصح منهم مسه أو استخدامه جعل
على يدي عدل فيجب أن يكون صحيحا .
إذا باع من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط فيه أن يرهنه بالثمن
رهنا معلوما ، كان جائزا ويصير الرهن معلوما بالمشاهدة أو بالصفة كما يوصف
المسلم فيه بدلالة قوله تعالى : " فرهان مقبوضة " ، فأباح بشرط الرهان
المقبوضة .
فإذا ثبت أنه جائز فإن المشتري إذا رهن وسلم ما شرط من الرهن فقد وفي
بموجب العقد ، وإن امتنع من تسليمه أجبر عليه ، وفي الناس من قال : لا يجبر على
الينابيع الفقهية — صفحة 87
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧