كتاب العتق
قال الله تعالى : وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ، قيل في التفسير :
نزلت في زيد بن حارثة وكان النبي صلى الله عليه وآله أعتقه وتبني به فحرم الله
التبني ، وإنعام الله تعالى عني به الإسلام ، وإنعام النبي صلى الله عليه وآله العتق ،
وقال الله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، فذكر التحرير في ثلاثة
مواضع في هذه الآية ، وذكر أيضا في آية الظهار ، وكفارة اليمين .
وروى عمر بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من أعتق رقبة مؤمنة
كانت فداه من النار ، وروى واثلة بن الأسقع وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله
قال : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ، ولا
خلاف أيضا بين الأمة في جواز العتق ، والفضل فيه .
فإذا أعتق شركا له من عبد لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون موسرا أو
معسرا .
فإن كان معسرا عتق نصفه ، واستقر الرق في نصف شريكه ، وروى أصحابنا
أنه : إن قصد بذلك الإضرار بشريكه أنه يبطل عتقه ، فإن اختار شريكه أن يعتق
نصيبه منه فعل ، وإلا أقره على ملكه .
وإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه ، ومتى يعتق نصيب شريكه ؟ قيل
فيه ثلاثة أقوال :
الينابيع الفقهية — صفحة 230
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٠