الفصل الثاني : في الرجعة :
ويصح لفظا مثل راجعتك وإنكار الطلاق ، وفعلا كالوطء ، والتقبيل أو
اللمس بشهوة ، والأخرس بالإشارة الدالة عليها وقيل : يأخذ القناع من رأسها ،
ويشترط في الوطء والتقبيل واللمس صدوره عن قصد ، فلو وطئ نائما أو ظن أنها
غير المطلقة لم تحصل الرجعة .
فلا بد من التجريد عن الشرط فلو قال : راجعتك إن شئت ، لم يصح وإن
قالت : شئت ، ويستحب الإشهاد وليس شرطا لكن لو ادعى بعد العدة وقوعها فيها
لم يقبل دعواه إلا بالبينة ، ولو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول قدم قولها مع
اليمين ، ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال وأنكر صدقت مع اليمين ،
ولو ادعت بالأشهر فإن اتفقا على وقت الإيقاع رجع إلى الحساب فإن اختلفا فيه
بأن تقول : طلقت في رمضان ، ويدعي هو في شوال قدم قول الزوج مع اليمين ، ولو
ادعى الزوج الانقضاء قدم قولها مع اليمين .
ولو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت ولم تكلف إحضار الولد حتى لو
ادعت الانقضاء لوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملا صدقت مع اليمين ، ولو ادعت
الحمل فأنكر فأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدم قوله لإمكان البينة هنا ، ولو ادعت
الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين ، ولو راجع فادعت بعد الرجعة
الانقضاء قبلها قدم قوله مع اليمين لأصالة صحة الرجعة ، ولو كذبها مولاها في تصديق
زوجها على وقوع الرجعة في العدة وادعى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه ، ولا يمين على
الزوج لتعلق النكاح بالزوجين على إشكال ، ولو ارتدت بعد الطلاق ففي المنع من الرجعة
إشكال ينشأ من كون الرجعية زوجة ومن عدم صحة الابتداء ، فكذا الرجعة فإن رجعت
رجع في العدة إن شاء وكذا الإشكال لو طلق الذمية ، والأقرب جواز الرجوع ولو منعنا
الرجعة افتقر إلى أخرى بعد الاسلام .
ولا يشترط علم الزوجة في الرجعة ولا رضاها فلو لم تعلم وتزوجت بغيره
الينابيع الفقهية — صفحة 457
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٧