بدليل قوله تعالى : وإن عزموا الطلاق ، فأضاف الطلاق إلى الزوج كما أضاف الفيئة إليه
فكما أن الفيئة لا تقع إلا بفعله وكذلك الطلاق ، وأيضا الأصل بقاء العقد فمن ادعى أن
انقضاء المدة طلقة بائنة أو رجعية فعليه الدليل .
ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام بقوله تعالى : وإن عزموا الطلاق ، والنكاح
المؤجل لا طلاق فيه .
ونحتج على المخالف فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله تعالى خاصة بما رووا من قوله
ع : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .
ونحتج عليه في النية بقوله ع : الأعمال بالنيات ، والمراد أن أحكام الأعمال إنما يثبت
بالنية لما علمنا من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية .
ونحتج عليه في الإكراه بما رووه من قوله ع : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
استكرهوا عليه ، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمأثم لأنها لا تنافي بينهما .
ويخص كون المدة أكثر من أربعة أشهر قوله تعالى : الذين يؤلون من نسائهم تربص
أربعة أشهر ، فأخبر سبحانه أن له التربص هذه المدة فثبت أن ما يلزمه من الفيئة أو الطلاق
يكون بعدها .
ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ، لأن المراد
بالفيئة العود إلى الجماع بلا خلاف ، ولا يقال عاد إلى الجماع إلا لمن تقدم منه فعله وهذا
لا يكون إلا في المدخول بها .
ومتى آلى ألا يقرب زوجته وهي مرضعة خوفا من حملها فيضر ذلك بالولد لم يلزمه
الحاكم حكم الإيلاء لأنه حلف في صلاح ، وكذلك إن حلف ألا يقربها خوفا على نفسه من
مرض به أو بها فلا يلزمه الحاكم حكم الإيلاء لأن هذا في صلاح والإيلاء لا يكون إلا في إضرار
بالمرأة ، وكذلك إن حلف ألا يقربها في الموضع المكروه فلا يلزمه الحاكم حكم الإيلاء لأن هذا
ليس بإضرار للمرأة .
وإذا ادعت المرأة على الرجل أنه لا يقربها وزعم الرجل أنه يقربها ، كان عليه اليمين
بالله تعالى إن الأمر على ما قال ويخلى بينه وبينها وليس عليه شئ .
الينابيع الفقهية — صفحة 345
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٥