منظور فرمايد :
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ »
اى محمد از اموال ايشان دريافت دار . لفظ « من » ( كه در فارسى به معناى « از » مىباشد ) دلالت بر تبعيض دارد ( يعنى قسمتى از اموالشان را بگير ) و صدقه دادن تمام مال واجب نيست . و نكتهء ديگرى كه در آيه است آنكه فرمود :
« مِنْ أَمْوالِهِمْ »
( از مالهاى ايشان ) و نفرمود : « من مالهم » ( از مالشان ) تا شامل تمامى اجناس مال گردد ( نه مال مخصوصى ) و ديگر آنكه اين دستور اختصاصى بدستهء معينى ندارد و همهء مسلمانان بپرداخت آن موظفند چون در مورد دستورات و احكام دين برابرند .
« صَدَقَةً »
برخى چون حسن و غير او گفتهاند : منظور از اين آيه دستور دريافت صدقه از همان چند نفرى است كه توبه كردند بخاطر تشديد تكليف بر آنها ، و منظور صدقهء واجب ( و زكات ) نيست بلكه اين دستور براى كفارهء گناهان ايشان بود .
ولى جبائى و بيشتر مفسران گفتهاند : منظور همان زكات واجبى است كه در اسلام فرض شد و ظاهر به نظر ما نيز همين است كه مقصود زكات واجب مىباشد ، زيرا وجهى ندارد كه ما آيه را بر دستهء مخصوصى حمل كنيم ، و بنا بر اين خداوند در اين آيه بدريافت زكات از مالكين نصاب دستور فرموده است ، و نصاب آن در نقره دويست درهم است ، و در طلا چون به بيست مثقال برسد ، و در شتر چون به پنج رأس برسد ، و در گاو وقتى به سى رأس رسيد ، و گوسفند چون به چهل برسد ، و از غله و ميوهجات چون به مقدار پنج وسق « 1 » برسد .
« تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها »
يعنى اين صدقه آنها را از گناهان پاك كند ، و تو اى
هامش
( 1 ) - وسق شصت صاع است و هر صاعى قريب سه كيلو است ، ضمناً بايد دانست كه براى اطلاع از تمامى حكم زكات و خصوصيات و فروع آن بايد بكتب فقهى رجوع كرد ، و در اينجا مؤلف بطور اجمال اشاره بچيزهايى كه زكات در آنها واجب است كرده ، و در تمام موارد زكات نيز نصاب اول آن را ذكر فرموده ، و منظور از ميوهجات هم لا بد خرما و مويز است ، و گرنه در ساير ميوهجات مستحبّ است و واجب نيست به شرحى كه فقهاء در كتب فقهى متعرض شدهاند .