ونحو ذلك - من هذا القبيل .
واعلم : أن الغرض من هذه المسألة وذكرها ، بيان الحق فيها ، وإلا
فالحق أنه لا يترتب عليها أثر ، إذ الظاهر تحقق الاجماع على مساواة كل الأمة في
التكاليف ، وورود بها النصوص ، وقد قال الصادق عليه السلام - في رواية أبي
عمرو الزبيري ، في الجهاد - : " لان حكم الله عز وجل في الأولين والآخرين ،
وفرائضه عليهم ، سواء ، إلا من علة ، أو حادث يكون ، والأولون والآخرون
أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة ، يسأل الآخرون عن
أداء الفرائض كما يسأل عنه الأولون ، ويحاسبون به كما يحاسبون . . . "
الحديث ( 1 ) . * * *
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 / 127 ح 224 .