قال في ( الكفاية ) : « الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلاّ تبليغ أمره به ، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر والنهي ، وتعلّق غرضه به ، لا مطلقاٌ بل بعد تعلّق أمره به ، فلا يكون أمراً بذاك الشيء ، كما لا يخفى » ( 1 ) . وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر على كونه أمراً به ، ولابدّ في الدلالة عليه من قرينة . وبيان كلامه : أن المحتمل في مقام الثبوت ثلاثة وجوه : أحدها : أن يكون الغرض قائماً بنفس الأمر ، كأن يأمر بالأمر لمصلحة إثبات