ثم قال الأُستاذ : بأن الإشكال الوارد على الكفاية . أمّا في الشق الأوّل فهو : إنّه لا دليل على الوحدة بالنوع في الأغراض ، في الواجبات التخييريّة في الشريعة المقدسة ، فما ذكره موقوف على تماميّة الصغرى ، وإن تصوّرت الوحدة فهي ليست إلاّ الوحدة العنوانيّة . وأمّا في الشق الثاني ، فالإشكال عليه - كما في المحاضرات أخيراً أنه لا ريب في سقوط التكليف في الواجبات التخييريّة - العقليّة منها والشرعيّة - بالإتيان بكلا الطرفين أو كلّ الأطراف ، وحصول الامتثال بذلك ، فلو كان الغرضان متباينين لم يكن الامتثال حاصلاً ، وكان الأمر باقياً ، والحال أنه ليس كذلك يقيناً . فما ذكره غير صحيح . كلام الميرزا النائيني وذهب المحقق النائيني في تصوير الواجب التخييري ، كما في ( أجود التقريرات ) ( 1 ) إلى أنّ الواجب هو الفرد المردّد والواحد على البدل ، أي هو أحد الشيئين أو الأشياء ، وذلك ، لأنّه لا مانع من تعلّق الإرادة التشريعيّة بالمردد ،