والثاني : هو الحكم المشكوك فيه شبهةً بدوية . وهذا القسمان واضحان . والثالث منها هو : ما إذا كان العلم الإجمالي مردّداً بين الأقل والأكثر ، وهذا مورد التوسّط في التنجيز ، كما لو حصل العلم بوجوب مركب تردّدت أجزاؤه بين كونها عشرة أو أحد عشر مثلاً ، فإنّه مع ترك الجزء الحادي عشر لا يقين باستحقاق العقاب ، بخلاف الأجزاء العشرة ، فلو تركها استحق العقاب . . . إذن ، فالواجب الواحد والوجوب الواحد قابل للتفكيك من حيث استحقاق العقاب وعدمه . . . وهذا مراده من التوسّط والتفكيك في التنجيز .
الإشكال على رأي الميرزا
إنّما الكلام في اختصاص ذلك بمورد المركّب ذي الأجزاء الخارجيّة - كما ذكر - أو أنّه ينطبق على المركّب ذي الأجزاء التحليليّة أيضاً ؟
إن حال المركّب من الأجزاء الخارجيّة هو أنّ وجوده بتحقّق أجزاءه كلّها ، فهو وجود واحد ، أمّا عدمه فيتعدّد بعدد الأجزاء ، ويتّصف بالعدم إذا عدم الجزء الأوّل ، وبعدم آخر إذا عدم الجزء الثاني ، وهكذا . . . فإذا دار أمره بين الأقل والأكثر ، فأيّ مقدار من الأعدام بقي تحت العلم كان العلم منجزّاً بالنسبة إليه .
وهل هذا الحال موجود في الأجزاء التحليليّة كما في محلّ البحث ؟
مقتضى الدقّة في كلام الميرزا : جريان التوسيط في التنجيز في الأجزاء التحليليّة أيضاً ، لأنّه كما يحصل للمركب من الأجزاء أعدام بعدد أجزائه ، كترك الصّلاة بترك القراءة ، وتركها بترك الركوع . . . وهكذا . . . فإنّه يحصل له ذلك بترك كلٍّ من قيوده وشروطه ، فالصّلاة المقيَّدة بالطهارة والاستقبال و . . . يحصل لها تروك بعدد تلك الأُمور ، فكما ينتفي المركب بانتفاء جزئه ، كذلك ينتفي بانتفاء قيده . . . وليس تعدّد الترك منحصراً بالأجزاء الخارجيّة المحقّقة للمركّب . . . .
تحقيق الأصول — صفحة 30
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٣٠