تحقيق الأصول — صفحة 27

فعليّته ، قد يكون واجباً من قبل ثم ارتفع وجوبه ، وقد لا يكون كذلك ، فإنْ لم يكن مسبوقاً بالوجوب فالأصل الجاري هو البراءة كما ذكر . وأمّا إن كان مسبوقاً بوجوب مرتفع عنه فعلاً ، حصل لنا العلم بأنّ الواجب المشكوك في نفسيّته وغيريّته كان من قبل واجباً غيريّاً ، فالحالة المتيقّنة السابقة لهذا المشكوك فيه هو الوجوب الغيري ، وبزوال فعليّة وجوب ذلك الغير يصير هذا الوجوب الغيري مقطوع الزوال ، لأنّه بزوال وجوب المشروط بقاءً يزول وجوب الشرط كذلك . . . فيكون وجوب المشكوك النفسيّة والغيريّة فرداً مردّداً بين مقطوع الزوال ومقطوع البقاء ، لأنّ هذا الوضوء - المشكوك كذلك في كون وجوبه نفسيّاً أو غيريّاً إنْ كان واجباً غيريّاً فقد زال عنه الوجوب يقيناً وإنْ كان واجباً نفسيّاً فوجوبه باق . . . وعليه ، فيكون صغرىً للقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي . . . . فعلى القول بعدم جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلّي - لا في الفرد ولا في الكلّي فالمرجع أصالة البراءة ، وأمّا على القول بجريانه فيه - كما هو الصحيح فهو أصل حاكم على البراءة ، فكانت الصورة الثانية من صورتي المحقّق الخراساني تنقسم إلى صورتين ، والحكم يختلف . . . وقد نبّه على هذا المحقّق الإيرواني ( 1 ) . إشكال الأُستاذ وأشكل عليه الأُستاذ : بأنّ المعتبر في المستصحب أن يكون حكماً شرعيّاً أو موضوعاً لحكم شرعي مجعول أو موضوعاً للحكم العقلي بمناط عدم لغويّة التعبّد فإنّه - وإن لم يكن المستصحب حكماً أو موضوعاً لحكم يكفي لأن يكون للاستصحاب أثر في الاشتغال أو الفراغ ، فلا يكون التعبّد به لغواً .