وأمّا حلّ المطلب فهو : أنّ ملاك انحلال العلم ليس خصوصيّة الأقل والأكثر ، حتى لا ينحل ولا تجري البراءة إذا كانت النسبة التباين ، بل الملاك على التحقيق - وعليه الميرزا - هو كون أحد الطرفين مجرى الأصل دون الطرف الآخر ، فإذا كان أحد الطرفين فقط مجرى الأصل - سواء كانا متباينين أو أقل وأكثر - جرت البراءة . وفيما نحن فيه : الوضوء وإنْ لم يكن جزءً من الصّلاة بل هو شرط لها ، إلاّ أنّ الأصل لا يجري في الوضوء وهو جار في الصّلاة ، لأنّ الوضوء معلوم الوجوب على كلّ تقدير ، دون الصّلاة فإنّها مشكوكة الوجوب .
وأورد عليه : بأنّه يعتبر في انحلال العلم الإجمالي وجود السنخيّة بين المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل ، وذلك كما في مثال أجزاء الصّلاة ، فلو علم إجمالاً بالوجوب النفسي ، وتردّد بين أن يكون عشرة أجزاء من المركب أو أحد عشر ، فإن عنوان « الوجوب النفسي » ينطبق على العشرة ، الذي أصبح المعلوم بالتفصيل .
أمّا فيما نحن فيه ، فلا توجد هذه المسانخة ، لأنّ المعلوم بالإجمال أوّلاً هو « الوجوب النفسي » إذ تردّد بين الصّلاة والوضوء ، لكن المعلوم بالتفصيل في طرف الوضوء هو الجامع بين النفسيّة والغيريّة ، فهو غير المعلوم بالإجمال الأوّلي .
وفيه : إنّه ليس الملاك ذلك ، بل الملاك ما ذكرناه من كون أحد الطرفين موضوعاً للأصل دون الطرف الآخر .
وأورد عليه : بأنّ المفروض هو العلم الإجمالي بوجوب الوضوء ، مردّداً بين كونه نفسيّاً أو غيريّاً ، فإن كان في الواقع نفسيّاً استحقّ العقاب على تركه ، وأمّا إن كان وجوبه غيريّاً فلا يستحقّه ، لكنّ انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي
تحقيق الأصول — صفحة 32
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٣٢