مسألة 30 : « وإن كان من قصدها ذلك . . . إلخ » .
مع دخل وضوئها في وقوفها في المكان المزبور بنحو المقدمية في صحة الوضوء نظر جدا ، لوقوع عملها حينئذ مقدمة للحرام ولو لإعانة غيرها على الإثم بعد شمولها لمثل هذه المقدمات القريبة جدا .
مسألة 31 : قوله « لا ينبغي الإشكال . . . إلخ » .
بل لا إشكال في خلافه ، وأن الوضوء الرافع بعد إيجاد حقيقته لا يتصور فيه التعدد ، فجعله من صغريات المسألة المعروفة المختلف في تداخل الأسباب وعدم التداخل ، غريب جدا من دون فرق بين كونه متعلق نذره أو غيره .
مسألة 33 : « الاستحباب معا . . . إلخ » .
فيه نظر جدا ، حتى بناء على جواز الاجتماع بمناط مكثرية الجهات ، إذ الجهات في المقام تعليلية لا تقييدية كما لا يخفى .
مسألة 37 : « لعدم اتصال الشك باليقين . . . إلخ » .
الأولى أن يعلل بأن الاستصحاب متكفل لرفع الشك في البقاء في أمد الزمان لا من جهة أخرى ، ومع العلم بتاريخ الحدث لا شك فيه من حيث أمد الزمان كما هو ظاهر .
مسألة 38 : « لكنه مشكل . . . إلخ » .
بل لا إشكال في عدم الجريان لعدم حدوث الشك بعد العمل الذي هو شرط جريانها .
مسألة 42 : « للعلم الإجمالي . . . إلخ » .
مجرد العلم بالخطاب المحتمل لغير الإلزامي ، لا يوجب إلزاما على المكلف في امتثال تكليفه ولا يوجب المعارضة بين الأصول بعد ما لا يكون جريانها في الأطراف مستلزما لمخالفة عملية لتكليف إلزامي .
مسألة 47 : « الأحوط إلحاق . . . إلخ » .
لا يترك جدا من جهة قوة احتمال التصدي من باب الوضوء إلى حكم بقية
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 47
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٧