وعدم جواز بيع اُمّهات أولاد تا [ زمان ] وجود ولد ، امر آخر است وآن خود مذهب أهل حق است .
اما حمل : ( أعتقها ولدها ) بر مجاز اَوْل ; پس بنابر اين مىتوان گفت كه مراد از اعتاق ، اعتاق از نصيب ولد بر تقدير بقاى أو است ، وهرگاه اعتاق مقيّد به وفات باشد ، اگر تقييد آن به بقاى ولد هم سازند چه عجب است ؟
ومذهب خلافت مآب را بر اعتاق از نصيب ولد محمول نتوان كرد كه خلافت مآب أولا اين مذهب داشته وبعد از آن رجوع خود از آن صراحتاً بيان كرده ، چنانچه در ( 1 ) “ كنز العمال “ اين روايت از ابن عساكر ويعقوب بن سفيان وبيهقى منقول است ، كما سبق ( 2 ) .
ونيز حكم خلافت مآب به عتق اُم ولد به حصول سقط ، مسقط اين احتمال است ( 3 ) .
باز ابن الهمام گفته :
وروى الدارقطني ، عن يونس بن محمد ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أنه عليه [ وآله ] الصلاة والسلام نهى عن بيع أُمّهات الأولاد ، فقال : لا يبعن ، ولا
پاورقی
1 . قسمت : ( چنانچه در ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . مراجعه شود به كنز العمال 10 / 343 .
3 . مراجعه شود به كنز العمال 10 / 343 .