فِبمَ تقتلوني ؟ رواه الإمام أحمد ( 1 ) .
از اين روايت ظاهر است كه خون مرد مسلم حلال نمىشود مگر به اين سه چيز ، پس بنابر افاده خليفه ثالث ، حديثي كه ابن تيمية نقل كرده صحيح نباشد .
وبعد تسليم هم از آن تجويز قتل مخالف عبد الرحمن هرگز ثابت نميتواند شد ، چه از محض اتفاق سه كس كه عبد الرحمن از جمله شان باشد اتفاق امر أصحاب بر مردى واجتماع جماعتشان لازم نمىآيد ، ومدلول حديث آن است كه هرگاه همه أصحاب بر مردى جمع شوند وكسى اراده تفريق جماعتشان كند أو لايق ضرب عنق است .
وصدق اين معنا بر كسى كه عبد الرحمن با دو كس ديگر راضى به أو شوند ، صريح البطلان است .
واز همين جاست كه ابن تيمية بر بطلان استدلال خود متنبه شده ، اين خرافه خود را بحالها گذاشته ، باز به صدد ابطال وتكذيب امر عمر به قتل متخلف واحد بر آمده مىگويد : ( والمعروف من عمر . . ) إلى آخره .
فالعجب كل العجب من هذا الاضطراب ‹ 1653 › الفاحش والاختلال الداهش .
هامش
1 . [ الف ] خلافة عثمان من لغة الأوز . ( 12 ) . [ حياة الحيوان 1 / 77 ، ولاحظ : مسند أحمد 1 / 62 - 63 ، 163 ، سنن ابن ماجة 2 / 847 ، سنن أبي داود 2 / 366 ، سنن الترمذي 3 / 312 ، سنن النسائي 7 / 92 ، المستدرك 4 / 350 . . وغيرها ] .