سوم : آنكه خود أئمة سنيه - كه فتوا به عدم جواز متعه مىدهند - نيز ارشاد مىكنند كه تحريم متعه از قرآن ثابت نيست ، در “ عمدة القاري شرح صحيح بخارى “ مذكور است :
وإذا تقرّر أن نكاح المتعة غير صحيح ، فهل يحدّ في وطي في نكاح متعة ؟ فأكثر أصحاب مالك قالوا : لا يحدّ لشبهة العقد ، والخلاف المتقدم فيه ; ولأنه ليس من تحريم القرآن ، ولكنه يعاقب عقوبة شديدة ( 1 ) .
هرگاه حسب افاده أئمة ومشايخ سنيه تحريم متعه از قرآن ثابت نباشد ، وبه اين سبب بر واطى به متعه ايجاب حد نكنند ، پس به عنايت الهى كذب مخاطب وكابلى واسلافشان - در ادعاى دلالت آيات كريمه بر تحريم متعه ، وآن هم به صراحت ونصوصيت - به نهايت صراحت ووضوح وظهور ثابت
هامش
1 . [ الف ] غزوه خيبر من كتاب المغازي . [ عمدة القاري 17 / 246 ] .