و محتجب نماند كه : بطلان انكار قبض و تصرف حضرت فاطمه ( عليها السلام ) بر فدك در ما بعد به دلايل زاهره مىدانى ، ليكن خود اين قول كابلى كه در آن تصريح به طلب ابى بكر زنى ديگر را نموده ، دليل قاطع براى تكذيب اين انكار است ، چه اگر فدك در قبض آن حضرت نبود ، حاجت به طلب شاهد نبود - چنانچه مخاطب هم به آن اعتراف نموده - پس طلب ابوبكر زنى ديگر و سماع دو شاهد ، دليل واضح و برهان قاطع است بر آنكه : فدك در قبض و تصرف آن حضرت بوده ، و إلاّ ابوبكر از اصل شهادت را سماع نمىكرد ، و بعدِ سماع شهادت حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) و اُمّ أيمن ، زنى ديگر را طلب نمىنمود ، فلله الحمد والمنّة كه بطلان خرافه كابلى از بيان خودش ، و از بيان ديگر ائمه سنيه - كه از آن طلب ابوبكر شاهد و بيّنه را واضح است ، كما دريت آنفاً - به نهايت ظهور و وضوح رسيد .
و مخفى نماند كه آنچه رازى و ابن حجر - تبعاً له رجماً بالغيب ! - بر ابوبكر تجويز كردهاند كه : او حكم را به شاهد واحد و يمين - شايد - جايز ندانسته باشد .
پس بطلان آن پر ظاهر است ، و منشا آن جز قلّت تتبع و مزيد عصبيت امرى ديگر نيست .
عبارت “ تلويح “ كه از آن حكم ابوبكر به شاهد واحد و يمين ثابت مىشود عن قريب مذكور خواهد شد .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 56
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٥٦