قال : طعن پانزدهم :
آنكه ابوبكر را بعضى مسائل شرعى معلوم نبود ، و هر كه را مسائل شريعت معلوم نبوَد ، قابل امامت نباشد ; زيرا كه علم به احكام شريعت به اجماع شيعه و سنى از شروط امامت است .
اما آنچه گفتيم كه : ابوبكر را مسائل شرعى معلوم نبود ، پس به سه دليل :
اول : آنكه دست چپ سارق را قطع كردن فرمود ، و ندانست كه قطع دست راست در شرع متعين است .
جواب از اين دليل آنكه : قطع دست چپ سارق از ابوبكر دوبار به وقوع آمده ، يك بار در دزدى سوم ، چنانچه نسائى مفصل از حارث بن حاطب لخمى و طبرانى و حاكم روايت كردهاند ، و حاكم گفته است كه :
صحيح الاسناد همين است حكم شريعت نزد اكثر علماء ، چنانچه در “ مشكاة “ از ابوداود و نسائى از جابر آورده :
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 287
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٨٧