پس مخالف و مناقض است با آنچه آنفاً از عقيده چهارم از باب هفتم اين كتاب او نقل نموده شد .
و هرگاه به موجب عبارت منقوله از عقيده مذكوره اصلح در حق مكلفين آن باشد كه تعيين رئيس را به عقل ايشان واگذارند ، تعين ابوبكر عمر را اصلح در حق مكلفين نباشد ، و هو المطلوب .
اما آنچه گفته : و آنقدر شوكت دين و انتظام امور ملت و كثرت كُشت ( 1 ) كافرين كه از دست عمر واقع شد ، در هيچ تاريخ مرقوم نيست كه از خليفه هيچ نبىّ شده باشد .
پس جوابش آنكه : در حديث “ بخارى “ واقع شده :
« إن الله يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر » ( 2 ) .
و بنابر اين اگر از عمر تأييد دين واقع شده باشد ، دليل فضيلت و منقبت او نمىتواند شد ، در اينجا اثبات ايمان و صلاحيت او خلافت جناب رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) را ضرور است ، نه اثبات اينكه در ولايت او شوكت دين حاصل گرديد .
هامش
1 . در مصدر : ( كبّت ) .
2 . [ الف ] غزوة خيبر من كتاب المغازي . ( 12 ) . [ ب ] صحيح بخارى 5 / 133 مصر 1313 . [ صحيح بخارى 4 / 34 و مراجعه شود به كنزالعمال 10 / 182 ، 183 ، مسند احمد 5 / 45 ، مجمع الزوائد 5 / 302 - 303 ] .