4 - ما كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عماله وغيرهم ، في ما
يتعلق بالأمورية .
استدل بعضهم على جواز كتابة الحديث بما ورد عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم من كتبه تلك .
قال الدكتور عتر : هي كتب كثيرة ، تشتمل على مهمات أحكام
الإسلام ، وعقائده ، وخطوطه العريضة ، وبيان الأنصبة والمقادير الشرعية
للزكاة ، والديات ، والحدود ، والمحرمات ، وغير ذلك ( 1 ) .
من ذلك :
كتابه إلى عمرو بن حزم الأنصاري ، عامله على اليمن ( 2 ) .
وكتابه إلى وائل بن حجر الحضرمي وقومه في حضرموت ( 3 ) .
وكتاب في الزكاة ، والديات ، كان عند أبي بكر ( 4 ) .
ونقول : الاستدلال بهذه الكتب ، باعتبار أنه كان للرسول الأكرم
صلى الله عليه وآله وسلم إشراف تام على كتابتها ، وإن لم يكن هو
المباشر للكتابة ، لكن امتناعه عن المباشرة - لسبب - لا ينافي أن ينسب ذلك
هامش
( 1 ) منهج النقد في علوم الحديث ( ص 47 ) .
( 2 ) أخرجه عتر : عن البيهقي في دلائل النبوة مطولا ، وذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه
( 1 / 120 و 135 ) وتنوير الحوالك ، للسيوطي ( 1 / 7 - 159 ) والأموال ، لأبي عبيد
( ص 357 ) واقرأ عنه تفصيلا في مرآة الكتب ( 1 / 7 - 8 ) .
( 3 ) طبقات ابن سعد ( 1 / 278 و 349 و 351 ) .
( 4 ) مرت مصادره ( ص 59 ) .