يك فقير ندهد ، مگر اين كه مقدار زكاتى كه بر أو واجب شده كمتر باشد ، مانند اين كه زكات
نصاب أول را در مثل طلا ونقره داده باشد وفعلا روى نصاب دوم سال گذشته باشد .
" مسأله 1823 " مالك مىتواند زكات را از خود جنس مورد زكات يا از قيمت آن
بپردازد ، بلكه مىتواند منفعت چيزى را - مانند سكونت در خانه - بابت زكات حساب
نمايد . واگر بخواهد قيمت را بپردازد بايد قيمت زمان پرداخت را حساب كند ، ولى
چنانچه قيمت زمان تعلق زكات بيشتر باشد احتياطا همان را حساب نمايد .
" مسأله 1824 " اگر مالك از پرداخت زكات امتناع نمايد مستحق نمىتواند به عنوان
تقاص وگرفتن حق خود از مال أو چيزى بردارد ، مگر اين كه از حاكم شرع جامع الشرايط
- به شكل خصوصي يا عمومى - اجازه بگيرد .
" مسأله 1825 " مستحق زكات نمىتواند آن را به كمتر صلح كرده يا به مالك ببخشد ،
ونيز نمىتواند چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد .
" مسأله 1826 " مكروه است انسان از مستحق درخواست كند زكاتى را كه از أو گرفته به أو
بفروشد ، ولى اگر خود مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد ، پس از
آن كه آن را قيمت نمود شخص زكات دهنده در خريد آن مقدم است .
" مسأله 1827 " بهتر است " زكات " را آشكارا و " صدقه مستحبى " را مخفيانه
بپردازند .
تصرف ومعامله در زكات :
" مسأله 1828 " اگر پيش از پرداخت زكات محصولى كه زكاتش واجب شده خود
مالك يا عائله أو مقدارى از آن را مصرف كنند يا به فقير بدهند ، بايد زكات آن مقدار را
پرداخت نمايند .
" مسأله 1829 " اگر كسى گندم يا جو يا خرما ويا انگور را خريدارى نمايد وشك كند
كه فروشنده زكات آن را داده است يا نه ، چيزى بر أو واجب نيست ، ولى اگر بداند زكات
آن را نداده دو صورت دارد :
الف - چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد بابت زكات پرداخت شود اجازه
ندهد ، معامله آن مقدار محل اشكال است وحاكم شرع مىتواند آن مقدار را از خريدار
بگيرد .
ب - اگر حاكم شرع معامله آن مقدار را اجازه دهد ، معامله صحيح است وخريدار بايد
قيمت آن مقدار را به حاكم شرع پرداخت كند ، ودر صورتي كه پول آن را به فروشنده
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 321
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٣٢١