- مىتواند زراعت كند وبا اين حال اينها را بخرد ، نبايد پولى را كه پرداخت كرده حساب
نمايد ، بلكه اگر بدون اين وسايل نمىتواند زراعت كند وآنها را بخرد وبه واسطه زراعت
به كلى از بين برود يا قيمت آن كم شود ، بنابر احتياط قيمت آنها را نيز كم نكند .
" مسأله 1809 " بنابر احتياط هزينه وزن كردن گندم ، جو ، خرما وكشمش براي جدا
نمودن مقدار زكات به عهده مالك است واز محصول كسر نمىشود .
پرداخت زكات
" مسأله 1810 " وقت پرداخت زكات در " گندم وجو " موقع خرمن كردن
وجدا نمودن كاه آنها ، ودر " خرما وكشمش " موقعى است كه خشك شده باشند . ووقت
پرداخت زكات " شتر ، گاو وگوسفند " و " طلا ونقره " آغاز ماه دوازدهم است ، هر چند
احتياط آن است كه پرداخت زكات را تا پايان ماه دوازدهم تأخير اندازند ، يا به قصد قرض
به مستحق زكات پرداخت نمايند وبعد حساب كنند ، ودر هر صورت ابتداى سال بعد را
بايد پس از پايان ماه دوازدهم حساب نمايند . واگر منتظر فقير معينى باشند يا بخواهند به
فقيرى بدهند كه از جهتي برترى دارد ، بنابر احتياط زكات را از مال خود جدا كنند .
" مسأله 1811 " پس از جدا كردن زكات لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد ،
ولى اگر دسترسى به فقير دارد احتياط واجب آن است كه تأخير نيندازد ، مگر اين كه انتظار
شخص معين يا مصرف معينى را داشته باشد .
" مسأله 1812 " بعد از اين كه زكات را از مال خود جدا نمود ، تبديل آن به چيز ديگر يا
به قيمت جايز نيست .
" مسأله 1813 " اگر با امكان پرداخت زكات به مستحق ، آن را زمان قابل توجهى
تأخير اندازد وتلف شود - چه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد يا نه - بايد عوض آن را
بپردازد . ولى اگر زمان كمي - مثلا چند ساعت - تأخير انداخته باشد وبدون كوتاهى أو از
بين برود ، چنانچه دسترسى به مستحق نداشته باشد ضامن نيست ، واگر دسترسى داشته
بنابر احتياط واجب عوض آن را بپردازد . واگر در اين زمان كم به واسطه كوتاهى در حفظ
آن از بين برود - چه دسترسى به مستحق داشته است يا نه - ضامن است .
" مسأله 1814 " اگر حاكم شرع جامع الشرايط حكم به گرفتن زكات نمايد ،
بر بدهكاران زكات واجب است زكات را به أو بپردازند ، هر چند مقلد أو نباشند . وبا
رسيدن زكات به دست أو بر عهده بدهكاران چيزى نخواهد بود .
" مسأله 1815 " كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است ، موقع