من الأصول العمليّة ، ومضمون : « ضع فعل أخيك على أحسنه » ( 1 ) . وأمّا أصالة الصحّة عند الحامل الذي هو من الأمارات المستندة إلى الغلبة ، على تقدير جريانه وعدم معارضته بغلبة الفساد أحيانا ، فيثبت موضوع الخراجيّة .
* قوله : « يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام عليه السّلام المنصوص في مرسلة الورّاق ( 2 ) بالعلم بشاهد الحال برضا أمير المؤمنين وسائر الأئمّة بالفتوحات الإسلاميّة ، الموجبة لتأيّد هذا الدين ، وقد ورد أنّ الله يؤيّد هذا الدين [ بالرجل الفاجر و ] ( 3 ) بأقوام لا خلال لهم منه » ( 4 ) .
* أقول : شاهد حال الإمام عليه السّلام إنّما هو على الرضا بالغايات المترتّبة على غزواتهم من فتوحات الإسلام المطلوبة على وجه التعدّد المطلوبي ، وهو لا يقتضي الرضا بالمقدّمات الموصلة إليها مطلقا وبأيّ وجه اتّفق ، فإنّ إقامة شعائر الإسلام وإيتاء ذي القربى والإمام عليه السّلام وإراقة الدماء وإطعام الطعام مطلوب ، ومع ذلك قال تعالى * ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) * ( 5 ) . * ( وأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) * ( 6 ) . * ( ولَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها ) * ( 7 ) . و * ( لَنْ يَنالَ الله لُحُومُها ولا دِماؤُها ولكِنْ يَنالُه التَّقْوى ) * ( 8 ) . * ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ ) * ( 9 ) . وقوله عليه السّلام : « ما أكثر الضجيج وأقلّ الحجيج » ( 10 ) . وقوله عليه السّلام : « إنّ الله
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 614 ب « 161 » من أبواب أحكام العشرة ح 3 .
( 2 ) الوسائل 6 : 369 ب « 1 » من أبواب الأنفال ح 16 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المكاسب .
( 4 ) الوسائل 11 : 28 ب « 9 » من أبواب جهاد العدو ح 1 .
( 5 ) الأحزاب : 53 .
( 6 ) البقرة : 189 .
( 7 ) البقرة : 189 .
( 8 ) الحج : 37 .
( 9 ) المائدة : 27 .
( 10 ) بصائر الدرجات : 358 ح 15 ، البحار 27 : 181 ح 30 .