* ( ولا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ولا تَقُمْ عَلى قَبْرِه ) * ( 1 ) . وعموم * ( إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ ) * ( 2 ) . * ( إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ ) * ( 3 ) . وأمّا صحّة قضاء الوليّ عن أبيه الفاسق دون المنافق فالنصّ والإجماع هو الفارق .
ومنها : هل تحلّ لهم المباحات الأصليّة من الماء والكلإ والنار ؟ وهل تحلّ لهم الصدقات والوقفيّات من مستثنيات الخمس وإحياء الموات وحقّ السبق إلى السوق والمساجد وحقّ الحيازات ، نظرا إلى العمومات من قوله صلى الله عليه وآله : « الناس شرع سواء في النار والماء والكلإ » ( 4 ) « ومن أحيا أرضا فهي له » ( 5 ) « ومن سبق إلى مكان فهو أحقّ » ( 6 ) ، أم يختصّ ذلك كلَّه بغير الفاسق والمنافق ؟ لورودها مورد الامتنان الخاصّ بأهل الإيمان لا الفسق والعصيان من عبدة الشيطان ، ولتخصيص عمومات الإباحات والصدقات بخصوص قوله : « ما كان لنا فهو لشيعتنا » ( 7 ) . بل بخصوص : « أحللنا لشيعتنا الأطيبين » ( 8 ) . وبفحوى مفهوم الوصف والقيد من قوله تعالى * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * ( 9 ) . * ( لِمَنِ اتَّقى ) * ( 10 ) .
وقوله عليه السّلام : « ولو أنّ غير موالي عليّ دخل البحر فاغترف غرفة قائلا : بسم الله والحمد لله ، ثمّ شرب لم يشرب إلَّا كدم مسفوح أو لحم خنزير » ( 11 ) .
هامش
( 1 ) التوبة : 84 .
( 2 ) التوبة : 80 .
( 3 ) المنافقون : 6 .
( 4 ) الوسائل 17 : 331 ب « 5 » من أبواب إحياء الموات ح 1 .
( 5 ) الوسائل 17 : 326 ب « 1 » من أبواب إحياء الموات .
( 6 ) الوسائل 3 : 542 ب « 56 » من أبواب أحكام المساجد ح 2 .
( 7 ) الوسائل 6 : 384 ب « 4 » من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ح 17 .
( 8 ) الوسائل 6 : 379 الباب المتقدّم ح 3 .
( 9 ) البقرة : 173 .
( 10 ) البقرة : 203 .
( 11 ) لم نعثر عليه في الكتب الحديثيّة ، ووجدناه في مجمع البحرين 2 : 432 .