اين چيزها به جهت زينت أو وميل طبايع ونفوس به سوى أو دخل تمام دارد ، اما چون هجرت مُنقضى « 1 » شد آن نهى نيز زايل شد . »
احكام حرم محترم مدينه براي ائمهء ثلاثة قطع شجر حرم مدينه وصيد طيور ووحوش أو حرام است نزد ايشان ، ليكن بعد از صدور جنايت اختلاف است كه بر آن جنايت چه چيز مُتَرتِّب مىشود .
اما امام احمد را در وجوب جزا دو روايت است واز امام شافعي دو قول است ، قول جديد عدم الجزاست همچنان كه قول امام مالك است « 2 » وقول قديم وجوب الجزاست چنان كه ابن منذر وابن نافع از أصحاب امام مالك بر آن رفتهاند وجزاى آن همچو جزاى جنايت است در حرم مكة يا اخذ سلب واين [ 14 - ب ] اصحّ است ومُختار امام نووى وغير أو ، بنابر صحت حديث سعد كه بعد از اين خواهد آمد .
بر اين تقدير نيز اختلاف است كه همچو قتيل كفار است تا اخذ فرس وسلاح نيز كنند يا ثياب فقط وبعد از اخذ آن أصح آن است كه آن سلب حق سالِب است همچنان كه از حديث سعد معلوم مىشود ويا آن سلب حق فقراى مدينه است ، اما ترك ساتر عورت بر جانى بايد كرد واگر ثياب جانى مغصوب « 3 » باشد سلب آن بلا خلاف جايز نباشد .
بلقينى مىگويد : نظر مقتضى آن است كه عبد مسلوب نشود وهمچنين است ثوب مُستعار ومستأجر پوشيده نماند كه حديث سعد كه أصل اين مسئله است ردِّ قول بلقينى مىكند در حق عبد .
صاحب تاريخ مىگويد :
« بايد تفضيل كرد ميان آنكه عبد مأذون باشد به آن فعل ، يا نباشد وفعل سعد - را بر اين بايد حمل نمود وآنچه به خود مىرويد وغذا مىشود همچو رجله اخذ آن جايز است . »
مطرى فرق كرده ميان حرم مكة وحرم مدينه به آنكه جايز است اخذ ما يحتاج اليه همچو چوب « 4 » رحل وعلف دواب به خلاف حرم مكة . وصاحب تاريخ فيه نظر گفته
و
هامش
( 1 ) - م : منقطع .
( 2 ) - م : از همچنان تا اينجا ندارد .
( 3 ) - ل وم : مفصوب .
( 4 ) - م : حرب .