الفصل الثاني
من المقام الثالث
في الشك في المكلف به
والكلام فيه يقع في مقامين :
المقام الأول : في تردد المكلف به بين المتباينين .
المقام الثاني : في تردده بين الأقل والأكثر .
أما المقام الأول
ففيه مباحث . وقبل الخوض فيها ينبغي تقديم أمور :
الأول :
في ضابط الشك في المكلف به .
وحاصله : أن رجوع الشك إلى المكلف به لا يكون إلا بعد العلم بالتكليف
في الجملة ، وإلا كان من الشك في التكليف لا المكلف به .
وتوضيح ذلك : هو أنه قد تكرر منا أن القضايا المتضمنة للأحكام الشرعية
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 4
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٤