هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعية التحريمية .
المبحث الثاني
في الشك في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكمية
ومنشأ الشك فيه إما فقد النص ، وإما إجماله ، وإما تعارض النصين .
والكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعية من حيث وجوب الموافقة القطعية ، بل
الشبهة الحكمية أولى في ذلك من الشبهة الموضوعية ، فان الأخبار الدالة على
أصالة الحل التي توهم شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي إنما تختص
بالشبهة الموضوعية ، ولا تعم الشبهات الحكمية إلا بنحو من العناية والتكلف ،
على ما تقدم بيانه في مبحث البراءة .
المبحث الثالث
في الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية
والأقوى فيها أيضا : وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، لعين
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 123
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص١٢٣