ششم : زمين قابل زراعت باشد واگر زراعت در آن ممكن نباشد ، اما بتوانند
كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
هفتم : اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مىكنند چنانچه اسم هم
نبرند همان زراعت معين مىشود واگر چند نوع زراعت مىكنند بايد زراعتى را
كه مىخواهد انجام دهد معين نمايند مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان
نحو بايد عمل شود .
هشتم : مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد وبا هم
تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن وآن را معين
نكند مزارعه باطل است .
نهم : خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ولى اگر خرجى را كه هر
كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .
مسأله 2224 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براي أو
باشد وبقيه را بين خودشان قسمت كنند ، اگر بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ،
چيزى باقي مىماند مزارعه صحيح است .
مسأله 2225 - اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نيايد ، چنانچه
مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره ، زراعت در زمين أو بماند وزارع هم
راضى باشد مانعى ندارد واگر مالك راضى نشود ، مىتواند زارع را وأدار كند كه
زراعت را بچيند واگر براي چيدن زراعت ضررى به زارع برسد ، لازم نيست
عوض آن را به أو بدهد ، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد ،
نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند .
مسأله 2226 - اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب
از زمين قطع شود در صورتي كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل
قصيل كه مىتوان به حيوانات داد ، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است
ودر بقيه مزارعه باطل است واگر زارع زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرف