حلال است ، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتا به قرض ، يعنى تملك به ضمان ، در اين
صورت اگر چيزى با قرار بدهد ، حرام است ووديعه بانكى ظاهرا از اين قبيل است اگر چه به
اسم وديعه باشد ، پس در اين صورت بايد از ربا به نحوى تخلص پيدا كنند .
مسأله 2858 - جايزههائى كه بانكها يا غير آنها براي تشويق قرض دهنده مىدهند ، يا
مؤسسات ديگر براي تشويق خريدار ومشترى مىدهند با قرعه كشى ، حلال است وچيزهائى
كه فروشندهها در جوف جنسهاى خود مىگذارند براي جلب مشترى ، وزياد شدن خريدار ،
مثل سكه طلا در قوطى روغن ، حلال است واشكال ندارد .
مسأله 2859 - حوالههاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برأت گفته مىشود مانع
ندارد ، پس اگر بأنك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد وحواله بدهد كه از بأنك يا
طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد ودر مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد
مانع ندارد وحلال است ، مثلا اگر هزار تومان در تهران به بأنك بدهد وبأنك حواله بدهد
كه شعبه أصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد ودر مقابل اين حواله بأنك تهران ده
تومان بگيرد ، اشكال ندارد ، واگر هزار تومان بگيرد وحواله بدهد نهصد وپنجاه تومان از محل
ديگر بگيرد اشكال ندارد ، چه آن پول را كه بأنك مىگيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان
ديگر ودر فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد اشكال ندارد .
مسأله 2860 - اگر بأنك يا مؤسسه ديگر پولى به شخص بدهد وحواله كند كه اين
شخص پول را در محل ديگر به شعبه بأنك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان
حق زحمت بگيرد اشكال ندارد ، وهمين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد ،
مانع ندارد ، واگر قرض بدهد وقرار نفع بگذارد ، حرام است ، اگر چه قرار نفع صريح نباشد
وقرض مبنى بر آن باشد .
مسأله 2861 - بانكهاى رهنى وغير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع ، وچيزى را رهن
بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند ، ومال خود را بردارند ،
اين قرض باطل وحرام است ورهن نيز باطل است ، وجايز نيست براي بأنك آن را بفروشد ،
واگر كسى آن را بخرد ، مالك نمىشود ، وضامن است ، واگر قرار نفع نباشد وحق الزحمه
بگيرد ، ودر مقابل قرض رهن بگيرد ، مانع ندارد وبا مقررات شرعيه فروش رهن وخريد آن
مانع ندارد .