مسأله 2851 - اگر مستأجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره كه مال الاجاره را
تا مدتي ، زياد نكند ، وحق اخراج أو را از محل نداشته باشد ، وحق داشته باشد به مقدارى كه
اجاره نموده در سالهاى بعد از أو اجاره نمايد ، وبر موجر لازم باشد كه اجاره به أو بدهد ،
مىتواند مبلغى از أو بگيرد يا از غير أو ، براي اسقاط حق خود يا براي تخليه محل ، واين گونه
سرقفلى حلال است .
مسأله 2852 - مالك مىتواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد
كه محل را به أو اجاره دهد ، واگر مستأجر حق اجاره به غير داشته باشد مىتواند از أو مقدارى
بگيرد كه اجاره به أو بدهد ، واين نحو سرقفلى مانع ندارد .
معاملات بانكى مسأله 2853 - آنچه اشخاص از بانكها مىگيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض ،
در صورتي كه معامله به وجه شرعي انجام بگيرد حلال است ومانع ندارد ، اگر چه بداند كه در
بانكها پولهاى حرامى است واحتمال بدهد پولى را كه گرفته است از حرام است ، ولى اگر
بداند پولى را كه گرفته است حرام است ، تصرف در آن جائز نيست ، وبايد با اذن فقيه معامله
مجهول المالك با آن بكند اگر مالك آن را نتواند پيدا كند ، ودر اين مسأله فرقى ميان بانكهاى
خارجي وداخلي ودولتي وغير دولتي نيست .
مسأله 2854 - سپردههاى در بأنك اگر به عنوان قرض باشد ونفعي در آن قرار
نشود ، اشكال ندارد ، وجايز است از براي بانكها كه در آن تصرف كنند ، واگر نفع قرار داده
شود ، قرض باطل است ، وبانكها نمىتوانند در آنچه مىگيرند تصرف كنند .
مسأله 2855 - فرقى نيست در قرار نفع كه موجب ربا است بين آن كه صريحا قرارداد
شود يا بناى طرفين در حال قرض بگرفتن نفع باشد پس اگر قانون بأنك آن باشد كه به
قرضهائى كه مىگيرد سود بدهد ، وقرض مبنى بر اين قانون باشد حرام است .
مسأله 2856 - اگر در موردى قرض ، بدون قرار نفع باشد نه بطور صراحت ونه به غير
آن ، قرض صحيح است ، واگر چيزى بدون قرار ، به قرض دهنده بدهند حلال است .
مسأله 2857 - سپردههاى در بأنك كه بعنوان وديعه وامانت است اگر مالك اذن
ندهد كه بأنك در آنها تصرف كند ، جايز نيست تصرف ، واگر تصرف كند ، ضامن است
واگر اذن بدهد يا راضى باشد ، جايز است واگر بأنك ، چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت ،