نمودن شخص دوم ، مقدارى را كه گرفته است از شخص سوم به صاحب أول سفته بدهكار
مىشود ، وبايد اين قرض بدون قرار نفع باشد والا باطل وحرام است ، لكن اگر زيادة را مجانا
بدهد يا براي عمل به استحباب شرعي بدهد مانع ندارد . بنابر اين پس از معامله شخص ثالث
در موعد مقرر مىتواند به شخص أول ، رجوع كند وطلب خود را بگيرد وشخص أول پس از
قرض مىتواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر وطلب خود را بگيرد واگر متعارف در
اين سفتهها آن است كه اگر شخص أول ، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثاني مىتواند
رجوع كند ، با توجه به اين امر شرط ضمني است ومىتواند رجوع كند .
وجه دوم ، آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه نزد سومى تنزيل كند
وشخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى موجب دو امر است . يكى آن كه به
واسطه دادن سفته ، گيرنده صاحب اعتبار مىشود نزد سومى ، از اين جهت با خود أو معامله
مىكند ، وشخص دوم بدهكار مىشود به شخص سوم . دوم آن كه به واسطه معهود بودن در نزد
اين اشخاص شخص أول ملتزم مىباشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد ، أو بدهد
بنابر اين پس از معامله ، شخص ثالث در موعد مىتواند رجوع كند به شخص دوم واگر أو نداد
رجوع كند به شخص أول ، وشخص أول اگر پرداخت ، رجوع كند به شخص دوم ، وچون اين
أمور معهود است ، قراردادهاى ضمني است ومانع ندارد ، وبعض وجوه ديگر نيز براي صحت
هست .
مسأله 2843 - چون متعارف است در معاملات بانكى وتجارى كه هر كس امضا أو
در سفته باشد ، حق رجوع به أو هست اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد ، بنابر اين قرارداد
ضمني بر اين امر است در ضمن معامله ، ولازم است مراعاة آن ، لكن اگر طرف معامله
اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد نمىشود به أو رجوع كرد .
مسأله 2844 - اگر براي تأخير بدهكارى ، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزى از
بدهكار بگيرد حرام است ، اگر چه بدهكار راضى به آن شود .
مسأله 2845 - در مثل اسكناس ودينار كاغذى وساير پولهاى كاغذى مثل دلار
وليره تركى رباء غير قرضى تحقق پيدا نمىكند ، وجايز است معاوضه ارزى به زيادة وكم ،
طبق مقررات دولت جمهورى اسلامى واما رباء قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مىكند ، وجايز
نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار .