فسخ نموده وبه عنوان وكيل مالك ، مضاربه دوم را برقرار كند ، وخواه دومى را
عامل خودش قرار دهد ، كه در صورت دوم اگر مثلا نصف سود سهم أو بوده براي
عامل دوم نسبت معينى از اين نصف را قرار دهد . بنابر اين عامل دوم حسابش با
عامل أول است نه با مالك .
( 1707 ) اگر كسى با مال ديگرى بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد ،
مضاربه فضولي است وبا اجازه مالك أصل مضاربه صحيح است ، ودر صورتي كه
خسارتي پيدا شود به عهده مالك است ، ولى سود حاصله بر طبق قرار داد ، بين
مالك وعامل تقسيم مى شود .
( 1708 ) مضاربه محل اجتماع يا تبادل احكام متعدد است ، زيرا عامل در
صورت صحت عقد مضاربه ونداشتن سود امانتدار است ، ودر صورت وجود سود
شريك در سود است ، ودر تصرفات وكيل است ، وبا تجاوز از مورد تعيين شده در
مضاربه ، غاصب است ، وبا فساد در عقد مضاربه ، أجير صاحب مال است .
( 1709 ) اگر مالك مال خود را در اختيار كسى بگذارد وبگويد ، اگر با اين مال
تجارت كردى سود حاصله به نصف يا ثلث از آن تو باشد ، اين عمل مضاربه نيست ،
بلكه جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ، ولى شرايط مضاربه در آن لازم نيست .
( 1710 ) پدر وجد پدرى صغير مىتوانند در صورت وجود مصلحت ونبودن
مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند ، وهم چنين وصى پدر وجد وبعد از آنان
حاكم شرع ، با رعايت عدم مفسده ووجود مصلحت مجاز به چنين تصرفى هستند .
( 1711 ) اگر بين مالك وعامل شرطي در بين نباشد ، تصرفات عامل در صورت
رعايت مصلحت ، نافذ است ، مثل فروختن نقد وبا قيمت متعارف ، واگر عامل از
محدوده اذني كه مالك داده تجاوز كند ، مثل اين كه به نسيه يا قيمتي كمتر از حدود
متعارف معامله نمايد ، معامله اش صحيح نيست مگر آن كه مالك اجازه دهد .