دست آيد جبران خسارت با آن مىشود ، وچنانچه شرط كنند كه عامل تمام
خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد ، اظهر صحت شرط است .
( 1701 ) مخارج عامل در سفر ، در صورتي كه سفر براي آن مضاربه باشد ، از
أصل مال كم مىشود ، مگر آن كه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به
عهده خود أو باشد ، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود ، وچنانچه عامل
در مخارج ، از قبيل مهمانيها وهدايا ، كه مربوط به تجارت نيست ، زيادة روى كرده
باشد از مخارج مضاربه حساب نمىشود ، مگر اين كه در عقد مضاربه شرط كرده
باشد ، واگر صرفه جويى كند مقدار زيادى ، مال أو نمىشود .
( 1702 ) در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصي شرط شده باشد ، عامل نبايد بر
خلاف شرط عمل كند ، ودر صورت مخالفت ، ضامن سرمايه وخسارت وارده
مىباشد ، مگر آن كه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه ، سود حاصله مطابق قرار
داد خواهد بود وخسارت احتمالي بر عهده مالك است .
( 1703 ) اگر مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل به سوختن يا دزدى
ومانند آن از بين برود ، در جبران كردن آن به سود حاصل ، تأمل است ومقتضاى
قاعده عدم جبران است .
( 1704 ) اگر در مضاربه قسمتى از مال التجارة به نسيه فروخته شود ومالك از
اين كار اطلاع داشته باشد وبخواهد مضاربه را فسخ نمايد ، مطالبه بدهيها وتحصيل
آن به عهده عامل نيست ، واگر عامل مضاربه را فسخ نمايد وجمع آورى مطالبات
بدون دخالت أو در خطر باشد ، لزوم تحصيل مطالبات توسط عامل در صورت
تقاضاى مالك ، موافق احتياط است .
( 1705 ) اگر عقد مضاربه فاسد باشد ، چنانچه مالك معامله هاى عامل را اجازه
دهد ، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود ، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند يا
ندانند ، ويا يكى بداند وديگرى نداند ، واگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد ،
حق گرفتن أجرة المثل كارهايش را دارد .
( 1706 ) عامل مىتواند با اجازه مالك با عاملي ديگر مضاربه كند ، خواه به اين
صورت كه دومى را عامل مالك قرار دهد وخود كنار برود ، يعنى مضاربه أول را