همچنين اگر با أو قراردادى نكرده باشند وبر خلاف معمول معامله كند ، نيز ضامن
است ولى معاملاتى كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد
صحيح مىباشد .
( 1690 ) شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر زيادة روى ننمايد ودر
نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقا مقدارى از آن تلف شود ضامن نيست .
( 1691 ) شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر بگويد سرمايه تلف
شده وپيش حاكم شرع قسم بخورد ، بايد حرف أو را قبول كرد .
( 1692 ) اگر تمام شركاء از اجازه اى كه براي تصرف در مال يكديگر داده اند
برگردند ، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند ، حتى اگر يكى از آنان از
اجازه خود برگردد ، شركاء ديگر حق تصرف ندارند ولى كسى كه از اجازه خود
برگشته ، مىتواند در مال شركت تصرف كند .
( 1693 ) هر گاه يكى از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند ، اگر
چه شركت مدت داشته باشد ، ديگران بايد قبول نمايند .
( 1694 ) اگر يكى از شركاء بميرد يا ديوانه يا بيهوش يا سفيه شود وحاكم شرع أو
را از تصرف در اموالش منع كند ، شركاء ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف
كنند ، ولى أصل شركت وتقسيم سود به حال خود باقي است ووارث متوفى يا ولى
شريك ، در أمور آن شركت ، جايگزين خواهد شد .
( 1695 ) اگر شريك ، چيزى را نسيه براي خود بخرد ، نفع وضررش مال خود
أو است ولى اگر براي شركت بخرد وشريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم ،
نفع وضررش مال هر دوى آنان است .
( 1696 ) اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند وبعد بفهمند شركت باطل بوده ،
چنانچه طورى باشد كه اگر مىدانستند شركت درست نيست ، باز هم به تصرف در
مال يكديگر راضى بودند ، معامله صحيح است وهر چه از آن معامله به دست آيد ،
مال همه آنان است ، واگر اين طور نباشد ، در صورتي معامله صحيح است كه آنانى
كه ابتدأ به تصرف ديگران راضى نبوده اند ، به آن معامله راضى شوند واگر نه معامله