يا آن كه مال الاجاره از عين يا عمل ، معين در ذمه باشد اشكالى ندارد .
( مسأله 2127 ) : كسى كه چيزى را اجاره داده ، تا آن چيز را تحويل ندهد
حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند ، ونيز اگر براي انجام عملي أجير شده پيش از
انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد ، مگر آن كه به لفظ شرط كند يا متعارف باشد .
( مسأله 2128 ) : هر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد ، هر چند اجاره
كننده تحويل نگيرد ، يا تحويل بگيرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند ، بايد
اجاره آن را بدهد .
( مسأله 2129 ) : اگر أجير براي كار كردن در روز معين در همان روز براي
انجام آن كار حاضر شود ، كسى كه أو را أجير كرده هر چند آن كار را به أو مراجعه
نكند ، بايد اجرت أو را بدهد ، مانند اين كه خياطى براي دوختن لباس در روز معينى
أجير شده وخياط در آن روز آماده كار باشد ، هر چند پارچه را به أو ندهد كه
بدوزد ، بايد اجرتش را بدهد .
( مسأله 2130 ) : اگر پس از پايان مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده
چنانچه مال اجاره داده شده در استيلاء واختيار اجاره كننده بوده ، هر چند استفاده
نكرده ، اجرت المثل متعارف را بايد به صاحب ملك بدهد ، مانند اين كه خانه اى را
يك سأله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده ، اگر اجاره متعارف آن
خانه پنجاه تومان است لازم نيست بيش از پنجاه تومان بدهد ، واگر صد تومان
ويا بيشتر است بايد همان را بدهد ; واگر اجاره دهنده مىدانسته كه اجاره باطل
است نمىتواند بيش از مبلغى را كه قرار گذاشته بگيرد .
( مسأله 2131 ) : اگر مالي كه اجاره كرده از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن
كوتاهى نكرده ودر استفاده از آن هم زيادة روى ننموده ضامن نيست ، ونيز اگر
مانند پارچه اى كه به خياط داده از بين برود ، چنانچه خياط زيادة روى نكرده ودر
نگهدارى آن هم كوتاهى ننموده باشد واجب نيست عوض آن را بدهد .
( مسأله 2132 ) : اگر صنعتگر چيزى را كه گرفته خراب كند ضامن است .
( مسأله 2133 ) : اگر قصاب سر حيواني را ببرد وآن را حرام كند ، چه مزد
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — صفحة 387
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٣٨٧