تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
دوم : مستأجر آن را ببيند ، يا اجاره دهنده به گونه اى مشخصات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد . سوم : ممكن بودن تحويل آن ، مگر آن كه اجاره كننده بتواند آن را بدست آورد واستفادة كند . پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است ، مگر آن كه بتواند آن را رام كند . چهارم : آن كه استفاده از آن مال به اتلاف واز بين بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان وميوه وخوردنيهاى ديگر صحيح نيست ، مگر اين كه مقدارى نان وميوه وشيرينى اجاره كند وشرط نمايد هر چه عين آن را مصرف كند قيمت آن را بدهد ، هر چند احتياط در ترك آن است . پنجم : استفاده اى كه مال را براي آن اجاره داده اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين وزراعت چنانچه براي آن آب باران كافى نيست واز آب نهر هم مشروب نشود ، صحيح نيست ، مگر آن كه مستأجر بتواند با حفر چاه ومانند آن استفاده كند . ششم : چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود أو باشد ، يا در اجاره أو باشد وبتواند به ديگرى اجاره دهد . واگر مال شخص ديگر را اجاره دهد ، در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد . هفتم : حلال بودن استفاده اى كه براي آن اجاره داده ، پس اگر براي حرام - زنا ; شرب خمر ، واستعمال آلات موسيقى وشطرنج ومانند آن - باشد اجاره باطل است . هشتم : از اجاره دادن منع نشده باشد ، پس كسى كه به سبب افلاس يا نذر يا مانند آن از تصرف در مالش ممنوع است نمىتواند آن را اجاره بدهد . ( مسأله 2117 ) : اجاره دادن درخت براي استفاده از ميوه اش هنگامى صحيح است كه ميوه اش فعلا موجود نباشد ويا ميوه موجود منفعت شمرده نشود . وهمچنين است اجاره دادن حيوان براي استفاده از شير آن . ( مسأله 2118 ) : زن براي استفاده از شيرش مىتواند أجير شود ، ولازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولى اگر به سبب شير دادن ، حق شوهر از