مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — صفحة 309

مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي

ص٣٠٩

( مسأله 1730 ) : كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته وسال بر آن گذشته ، تا خمس آن را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف كند ، مگر به اذن حاكم شرع وبا قصد پرداخت وعدم تضييع حق صاحبان خمس . ( مسأله 1731 ) : كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار أهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف كند ، واگر تصرف كرد وآن مال تلف شد بايد خمس آن را بدهد . ( مسأله 1732 ) : كسى كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع دست گردان كند وتصميم داشته باشد پس از رفع مشكل پرداخت نمايد ، وتأخير موجب تضييع حق صاحبان خمس نباشد ، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد ، وپس از آن منافعى كه از مال بدست مىآيد براي خودش مىباشد . ( مسأله 1733 ) : كسى كه با ديگرى شريك است ، اگر خمس منافع خود را بدهد وشريك أو ندهد ودر سال آينده از مالي كه خمسش را نداده براي سرمايه شركت بگذارد ، هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرف نمايند . ( مسأله 1734 ) : اگر بچه صغير سرمايه اى دارد واز آن منافعى بدست مىآيد ، ولى صغير مىتواند پيش از بلوغ صغير منافعى را كه مىخواهد مصرف نمايد ويا ضميمه سرمايه كند خمس آن را پرداخت نمايد ، وچنانچه پرداخت نكرد واجب است صغير پس از بلوغ أداء نمايد . ( مسأله 1735 ) : كسى كه مالي از ديگرى بدست آورد ، وشك كند خمس آن را داده يا نه ، مىتواند در آن مال تصرف نمايد . ( مسأله 1736 ) : كسى كه از منافع كسبش در ميان سال ملكي مىخرد كه از لوازم ومخارج ساليانه اش شمرده نمىشود ، واجب است پس از پايان يك سال از حصول منفعت ، خمس آن را بدهد ، واگر نداد وقيمت آن ملك افزايش يافت لازم است خمس مقدارى را كه آن ملك الان ارزش دارد بدهد ، وهم چنين است غير ملك از فرش ومانند آن . ( مسأله 1737 ) : كسى كه از أول بلوغش خمس نداده ، اگر مالي بخرد نه براي