نامه در روز چهارشنبه دو روز مانده به آخر ذىقعدهء سال 210 هجرى نوشته شد .
11 - هنگامى كه متوكّل على اللّه به خلافت رسيد ، دستور داد به همان حالت پيش از مأمون برگردد . « 1 »
تمام اينهايى كه در دوران خلافت انجام گرفته ، با آن حديث نامتناسب با كتاب و سنّت كه خليفه نقل كرد ، متضاد و مخالف است . « 2 »
دو نكتهء آگاهيبخش
( 1 ) اوّل : ابن ابى الحديد گويد : بدان كه مردم مىپندارند كه نزاع فاطمه عليها السّلام با أبو بكر در دو چيز بوده در ميراث و در نحله . من در احاديث چنين يافتم كه آن حضرت در مسألهء سومى با او نزاع داشت و أبو بكر او را از آنها نيز منع كرده بود كه عبارت باشد از سهم ذوى القربى . ( ابن ابى الحديد براى اين مطلب اخبار و رواياتى را آورده است كه از آن جمله است : ) 1 - از عروه نقل شده كه گويد : فاطمه عليها السّلام از أبو بكر فدك و سهم ذوى القربى را مطالبه كرد و او از تسليم آنها خوددارى كرد و آن را جزو اموال بيت المال قرار داد .
2 - أبو بكر گويد : و خبر داد به ما ابو زيد از احمد بن معاويه ، از هيثم از جويبر ، از ابو الضحّاك ، از حسن بن محمّد بن علىّ بن ابى طالب ، كه أبو بكر فاطمه و بنى هاشم را از سهم ذوى القربى منع كرد و آن را جزو سبيل اللّه قرار داد . . . . « 3 »
علّامه مظفّر گويد حضرت زهرا عليها السّلام ادّعاى سومى هم داشت كه مربوط مىشد به حقّ آن حضرت از خمس خيبر كه در زمان حيات رسول خدا مالك آن شده بود و سهم آن حضرت بود از خمسى كه خداوند آن را تقسيم كرده فرموده بود :
هامش
( 1 ) به كتابهاى : فتوح البلدان تأليف بلاذرى ، صص 41 - 39 ، تاريخ يعقوبى ، ج 3 ص 48 ، عقد الفريد ، ج 2 ص 323 ، معجم البلدان ، ج 6 ص 344 ، تاريخ ابن كثير ، ج 9 ص 200 كه وى در اينجا تحريفى دارد كه چندان هم اين گونه تحريفات از او بىسابقه نيست ، شرح ابن ابى الحديد ، ج 4 ص 103 ، تاريخ الخلفاء سيوطى ، ص 154 ، جمهرة رسائل العرب ، ج 3 ص 510 و اعلام النساء ، ج 3 ص 1211 مراجعه كنيد .
( 2 ) الغدير ، ج 7 صص 197 - 190 .
( 3 ) شرح نهج البلاغه ، ج 16 صص 231 - 230 .