وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى
« 1 » .
بنابراين ، آن حضرت در خمس خيبر داراى دو سهم بود : يك حق از آن جهت كه شريك پيامبر بود ، و حقّ ديگر از جهت ميراث آن حضرت از حقّ رسول خدا . و أبو بكر روى تمامى خمس خيبر دست گذاشته بود و از اين جهت مانع دو حق از او شده بود و ما اگر روايت او را نسبت به « عدم ارثگذارى » صحيح بدانيم و اين حق را به او بدهيم كه بر حقّ رسول خدا مستولى و مسلّط شود ، چه دليل دارد كه بتواند بر حقّ ديگران مستولى باشد و جلو حقّ ديگرانى را بگيرد كه در زمان حيات رسول خدا مالك چيزى شدهاند . « 2 »
( 1 ) و نيز گويد : حضرت زهرا عليها السّلام حقّ چهارمى نيز داشت كه مربوط مىشد به خمس غنايمى كه پس از پيامبر حادث مىگرديد . چون أبو بكر همان گونه كه خمس اهل بيت را كه در زمان رسول خدا مانند خمس خيبر ، مالك شده بودند گرفته بود ، آنان را از خمس غنايمى كه پس از آن حضرت حادث شده بود نيز منع كرده حضرت زهرا دربارهء آنها نيز با او به نزاع برخاست و اخبار در اين مورد بسيار است . « 3 »
دوم : مظفّر گويد : ظاهر چنان است كه فدك از اموال خالص و مختص أبو بكر و عمر شد ، چنان كه سيوطى در « تاريخ الخلفاء » آورده است و روايتى كه ابو داود در سنن خود در باب « صفايا » ( اموال خالص و برگزيدهء رسول خدا ) آورده ، دليل بر اين مطلب است . وى در آن كتاب از كتاب « الخرائج » از ابو الطفيل نقل مىكند كه فاطمه عليها السّلام نزد أبو بكر رفته ميراث خود را از او طلبيد . أبو بكر گفت : من از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شنيدم كه مىفرمود : هرگاه خداوند متعال به يكى از پيامبرانش طعمهاى بخشيد ، آن طعمه براى جانشين و قائم مقام اوست . « 4 »
هامش
( 1 ) انفال ( 8 ) : 41 : بدانيد آنچه كه غنيمت و سود برديد ، همانا خمس آن براى خدا و رسول و ذوى القربى است .
( 2 ) دلائل الصدق ، ج 3 ص 75 .
( 3 ) همان مدرك ، ص 76 .
( 4 ) همان مدرك ، ص 54 .