أو بعضهم ، وإما لكون رواتها من العامة مع مخالفتها للأخبار
الصحيحة الواردة في موضوعها ، أو مخالفتها لإجماع الطائفة ، ونحو ذلك
من الوجوه الأخر التي لم تزل معتمدة إلى الآن في دراسة وتشخيص أخبار
التقية .
لقد بين الشيخ تلك الأخبار - وهي كثيرة نوعا ما ( 1 ) - مراعيا في
بعضها ما تحتمله من وجوه ومعان أخر على فرض عدم التقية ، منبها
عليها ، وموضحا لها ، وكاشفا عما يؤيدها من الأحاديث الشريفة ، كل ذلك
لتحقيق غرضه في أن ما ذكره من كثرة الأخبار المختلفة المتضادة في
حديث الشيعة لم يكن في واقع الحال كذلك ، وإن اشتبه الأمر فيه على
خصوم الشيعة الذين تمرنوا خلفا عن سلف على تقبل الجهل ، وزهدوا في
هامش
( 1 ) أنظر على سبيل المثال : تهذيب الأحكام 3 / 15 ح 54 باب 1 ( العمل في ليلة
الجمعة ويومها ) ، وج 3 / 37 ح 132 باب 3 ( أحكام الجماعة ) ، وج 4 / 23 ح 55
باب 5 ( زكاة الإبل ) ، وج 4 / 82 ح 236 باب 25 ( كمية الفطرة ) ، وج 8 / 126 -
127 ح 435 و 438 باب 6 ( عدد النساء ) ، وج 9 / 32 ح 127 باب 1 ( الصيد
والذكاة ) ، وج 10 / 96 ح 370 - 371 باب 7 ( الحد في السكر ) ، وج 10 / 102 ح
395 باب 7 ( الحد في السرقة ) ، وج 10 / 260 ح 1029 باب 21 ( ديات
الأعضاء ) ، الإستبصار 1 / 48 ح 134 باب 27 ( من أراد الاستنجاء . . . ) ، وج
1 / 59 ح 174 باب 59 ( النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس ) ، وج
1 / 66 ح 196 باب 37 ( وجوب المسح على الرجلين ) ، وج 1 / 318 ح 1187 باب
175 ( النهي عن قول آمين بعد الحمد ) ، وج 2 / 22 ح 59 باب 8 ( زكاة الإبل ) ،
وج 2 / 48 ح 156 باب 24 ( كمية زكاة الفطرة ) ، وج 3 / 142 ح 511 باب 92
( تحليل المتعة ) ، وج 4 / 43 ح 147 باب 24 ( أقسام الأيمان . . . ) ، وج 4 / 72 ح
263 باب 46 ( في أنه لا يؤكل من صيد الفهد ) ، وج 4 / 75 ح 276 باب 47
( تحريم أكل لحوم الغنم إذا شربت لبن خنزيرة ) ، وج 4 / 89 ح 340 باب 54 ( ما
يجوز الانتفاع به من الميتة ) ، وج 4 / 158 ح 598 باب 95 ( في ميراث الجد مع
كلالة الأب ) ، وج 4 / 191 ح 718 باب 110 ( أنه يرث المسلم الكافر . . . ) ،
وغيرها .