[ 5 - الشاذ : ]
ومخالف المشهور ، شاذ .
[ أقسام الخبر المسند : ]
[ 1 - الصحيح : ]
ثم سلسلة المسند :
إما إماميون ممدوحون بالتعديل ، فصحيح ( 19 ) ، وإن شذ ( 20 ) .
[ 2 - الحسن : ]
وبدونه ( 21 ) - كلا أو بعضا - مع تعديل البقية ، فحسن ( 22 ) .
هامش
( 19 ) قال في هامش الأصل : " الاصطلاح على تخصيص هذا النوع من الحديث باسم
الصحيح لم يكن متعارفا بين قدماء علمائنا رضوان الله عليهم ، بل كانوا يطلقون الصحيح
على ما يعتمدونه ويعملون به وإن اشتمل سنده على غير الإمامي ، كما أجمعوا على
تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير ، وهو فطحي ، وعن أبان بن عثمان ، وهو ناووسي ،
والمتأخرون كالعلامة وغيره قد يطلقون على اسم الصحيح أيضا ولا بأس به " . ( منه
مد ظله ) .
( 20 ) خلافا للجمهور ، الذين اعتبروا قيد " عدم الشذوذ " داخلا في حد الصحيح . أنظر :
المقدمة - لابن الصلاح - : 10 ، تدريب الراوي في تقريب النواوي : 22 ، الباعث
الحثيث : 21 .
وأنت خبير أن عدم الشذوذ شرط في حجية الخبر لا شرط في إطلاق التسمية عليه ، فلا
موجب لاشتراط هذا القيد في صدق التسمية عليه .
( 21 ) أو بدون التعديل كلا أو بعضا ، كما لو اشتملت سلسلة رجال السند على إمامي ممدوح
غير مصرح بعدالته ، وإن كان واحدا ، فيسمى حسنا حينئذ وليس صحيحا ، لأن الحديث
يتبع أدنى رجاله ، كما أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين .
( 22 ) قال في علوم الحديث ومصطلحه : 157 ، عند تعريفه : " هو ما اتصل سنده بنقل عدل
ضعيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلة " .
وأما ابن الصلاح فقال - في المقدمة : 31 - في تعريفه : " أن يكون راويه في
المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في
الحفظ والإتقان . . . " .