يشتمل على فصول :
الفصل الأول : في بيان المشاهير من الأوائل من طبقات الرجال وهي خمسة
عشر طبقة وفيه تذييل لجملة من القواعد والفوائد .
والفصل الثاني : فيه إشارة إلى أصول محكمة في باب تمييز المشتركات من
مشيخة الإجازات وهو في الطبقات ، وحمل المطلقات على المقيدات : في كليات الأسماء
ومحاملها العامة ، مثل ( كل أحمد بن محمد ) بعد المفيد فهو ( ابن الوليد ) وهكذا .
الفصل الثالث : فيه إشارة إلى أدلة تلك الأصول ، ووجوه ذلك المجمل ، بأخذ
مجامع جملة من الأبواب من الكافي والتهذيب والفقيه .
وفيه إشارة إلى تأسيس الأصول وتقنين القوانين في كل باب من الأبواب
الثلاثة ، أي باب المقترنات ، وباب المنفردات ، وباب المتعاطفات .
الفصل الرابع : في أخذ مجامع الكلام بالنسبة إلى الأصل المؤصل من الأصول
المتقنة ، والقرينة المعتبرة من القرائن الرجالية المحكمة ، وهي القاعدة في القبلية
والبعدية .
الفصل الخامس : في تحقيق الحال في التقارض .
الفصل السادس : في أصحاب الإجماع ، وبيان طبقاتهم ومن في عصرهم من
الأئمة عليهم السلام ، ومعنى ذلك الإجماع ، وأجلة من صدر منه ادعائه ، وبيان هل هو
على نمط واحد ، أو فيهم من وقع فيه الخلاف ؟
الفصل السابع : في تنقيح الكلام في أمر الطبقات ، ومشايخ الإجازات بذكر
أمر به يعرف الوجه في اختصاص جمع من أهل طبقة سابقة بالرواية من أهل طبقة أو
من أهل طبقة عالية ، والمشاركة في جميع مشايخ الإجازة وفيه تعرض لمصنفات تمييز
المشتركات ، كجامع الأردبيلي ، والبحث حوله .
الفصل الثامن : في الإشارة إلى جملة من المسائل النافعة مثل كثرة الأحاديث
في الزمن السابق .
الفصل التاسع : في الإشارة إلى ما ذهبت إليه من الألفاظ الدالة على التوثيق
مجلة تراثنا — صفحة 219
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢١٩